ابلاغ آیین نامه قانون زکات پس از ۱۲ سال
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۹۳۹۵
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، ، آیین نامه اجرایی قانون زکات با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا این قانون پس از ۱۲ سال صاحب آیین نامه شود.
شورای مرکزی زکات به استناد ماده هفتم قانون زکات که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، خردادماه سال گذشته پیش نویس «آیین نامه اجرایی زکات» را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرد که پس از طی مراحل بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت، سرانجام تیرماه امسال به تصویب رسید و ۱۱ تیر با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانون زکات و به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط به اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» مرکب از نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، تشکیل شده است.
تعیین خط‌مشی های اساسی درخصوص جمع آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه، سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات، برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای قانون زکات، از وظایف شورای مرکزی زکات است.
به موجب قانون زکات، دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر سال را به علاوه ۱۰ درصد در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.
آیین نامه اجرایی قانون زکات در ۱۲ ماده تهیه شده است و یکی از مواد آن به شرح وظایف شورای زکات اختصاص دارد که در آن بر تهیه بانک اطلاعات ملی زکات و نیز ثبت اطلاعات مودیان زکات و مشمولین مصرف در سامانه وزارت کار تاکید شده است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: زکات ریاست جمهوری قانون زکات آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود